الرؤية

قطاع نفطى فاعل يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.

الرسالة

 إستكشاف وإنتاج وتكرير ونقل وتوزيع الثروات النفطية والغاز بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية وتوفير إمداد المنتجات النفطية للمستهلكين إعتماداً على توقعات الطلب المحدد وفق البحوث والدراسات العلمية.

الهدف الإستراتيجي

تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز ورفع مساهمته فى الإقتصاد القومى.

القيم

السعي لترسيخ مبدأ الإلتزام بالوقت وإستغلاله الإستغلال الأمثل كقيمة إقتصادية مهمة ، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات والإبتكارات بما يخدم تطوير قطاع النفط والغاز مع ترسيخ وضوح الأهداف والتوقعات لدى العاملين والتكامل بين الوحدات المختلفة والعمل بروح الفريق.

التحديات

• المحافظة على إستقرار مستويات الإنتاج وزيادة معدلات الإستخلاص فى ظل النضوب الطبيعي للحقول المنتجة.
• الإيفاء بديون الشركاء  الخاصة بالنفط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى ظل الظروف الإقتصادية.
• توفير المناخ الملائم لجذب المساهمين والشركاء.
• توفير التمويل لمشاريع القطاع.
• تعظيم العائد من المربعات  النفطية وخطوط الأنابيب التي آلت للحكومة وتوفير التمويل اللازم لضمان إدارتها وفق المعايير الفنية العالمية.

الأهداف العامة

• المساهمة فى معالجة الأزمة الإقتصادية بزيادة إحتياطيات النفط والغاز والمحافظة على ورفع معدلات الإنتاج  بالمربعات المختلفة وتطوير إستغلال الغاز الطبيعي بمختلف أنواعه (الغاز الحر والغاز المصاحب) .
• تعزيز القدرات الوطنية وحفز القطاع الخاص  للإستثمار فى المجالات المختلفة بقطاع النفط والغاز.
• ضمان إنسياب وتوفير إمدادات النفط والغاز لمقابلة طلب القطاعات المستهلكة الإنتاجية والخدمية من المنتجات النفطية.
• رفع السعات التكريرية للمصافى العاملة بالبلاد وإنشاء مصافى جديدة وفق برنامج إقتصادى يعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة.
• ضمان سلامة البيئة والصحة فى كل عمليات صناعة النفط والغاز بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة.
• توفير كادر بشري مؤهل قادر على الإبداع والإبتكار لإدارة صناعة النفط والغاز فى السودان وتدريب الشباب من الجنسين لتعزيز قدراتهم الإنتاجية إضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال النفط والغاز والوقود الحيوى بالتنسيق مع الجامعات والهيئات البحثية.
• المساهمة فى بناء السلام العادل والمستدام عبر تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بمناطق البترول في إطار المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في القطاع.
• إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز بما يضمن معالجة الإختلالات والتشوهات فى إطار برامج إصلاح أجهزة الدولة.

السياسات العامة

تعمل وزارة الطاقة والتعدين على إنتهاج حزمة من السياسات العامة تتوافق مع المحاور العشر للدولة والتى تتمثل أهم اولوياتها في بناء السلام العادل والتنمية المستدامة بمناطق انتاج البترول لخلق الاستقرار الأمني وتحقيق المصالح الوطنية على أسس الإستقلالية والمصالح المشتركة والعمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة والتعدين بمايضمن معالجة الإختلالات في إطار برنامج إصلاح الدولة إضافة إلى الإهتمام بالبعد الإقتصادى كأولوية فى كافة الأعمال والمشروعات التى تنتظم قطاع النفط والغاز.

فى مجال الإستكشاف والإنتاج النفطى:

• تكثيف عمليات الإستكشاف والتنقيب فى جميع المربعات النفطية وإستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الإستخلاص النفطي بالمربعات المنتجة.
• التنسيق مع الجهات ذات الصلة للإيفاء بديون الشركاء ومقابلة الإلتزامات الحكومية في مجال النفط.
• السعى مع الجهات ذات الصلة لتوفير الموارد لمقابلة إحتياجات تشغيل المربعات التى آلت للحكومة .
• تبني سياسات وإجراءات في مجال الترويج للمربعات الجديدة تتوافق مع السياسات والإجراءات العالمية لجذب المستثمرين  وحفز القطاع الخاص بشروط مرنة .
• تكثيف الترويج لإنتاج الغاز الطبيعي والسعي لإستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لتعزيز توفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية والإستهلاكية.
• العمل على إيجاد آلية مثلى لإستغلال الغاز المصاحب بهدف تجنب هدر الموارد النفطية وتقييمه كمصدر مهم للطاقة ومنع حرقه نهائياً والإطلاع على أحدث الدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال.

فى مجال المنشآت النفطية:

• العمل على إرساء أسس التنمية المستدامة بالإدارة المثلى للمنشآت النفطية التي آلت للدولة (خطوط أنابيب نقل الخام) .
• الإستغلال الأمثل لطاقة المصافي القائمة ( الخرطوم ، الأبيض) والترويج لإنشاء مصفاة بورتسودان الجديدة.
• العمل على زيادة وتطوير ورفع كفاءة الطاقات التخزينية الإستراتيجية بالقطر ووسائل النقل للمنتجات النفطية مع الإلتزام بالمواصفات العالمية القياسية لتكفى حاجة البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
• السعي لتعزيز القدرات الوطنية وتوطين الصناعة النفطية بتغطية إحتياجات الصناعة النفطية في كل المجالات من الموارد المحلية.
• إستخدام الوسائل العلمية الحديثة فى تقليل كميات الفاقد فى جميع مراحل الصناعة النفطية.

فى مجال توفير المنتجات النفطية:

• ضمان إنسياب وتوفير إمدادات النفط والغاز لمقابلة الطلب المحلى وفقاً لحاجة القطاعات المستهلكة الإنتاجية منها والخدمية وضبط وإحكام حركة نقل وتوزيع المنتجات النفطية بإستخدام التقنيات الإلكترونية.
• العمل على تحديث عمليات المناولة وتوسعة المربط بميناء بشائر الخير.
• التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى لتوفير الموارد اللازمة لشراء الخام للمصافي من نصيب الشركاء والإستمرار فى الشراء من دولة جنوب السودان.
• إعداد إستراتيجية لإمداد محطة كهرباء أم دباكر بالفيرنس فى حالة توقف إمداد خام دار.
• العمل على تشجيع قطاعات الصناعة ، الكهرباء والتعدين لإستخدام الوقود الثقيل (الجازأؤيل الثقيل ، الفحم البترولى والفيرنس) بديلاً للجازأؤيل فى كل المواقع التى تسمح بذلك أو مع بعض التغيرات فى معداتها.
• التخطيط السليم للقطاع بإتباع الأنظمة الحديثة لوضع الضوابط المنظمة لرصد الإستهلاك الفعلي للمنتجات النفطية بالولايات وفق القطاعات المستهلكة .
• الإستفادة من المنظمات والمؤسسات العالمية في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالوقود الحيوى تمهيداً لإستغلاله بصورة تجارية.

فى مجال البيئة والسلامة:

• العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على سلامة العاملين في صناعة النفط والحد من الحوادث وفقد الأرواح والممتلكات بتكثيف إجراءات الرقابة البيئية وتعظيم الإستفادة من التقنيات العالمية في المجال.
• العمل على إنشاء وحدات معالجة للمخلفات فى كل من هجليج ، المصافى وبورتسودان بحيث تخدم القطاع والقطاعات الأخرى.

فى مجال التخطيط والدراسات والبحوث:

• الإستمرار في إتخاذ التخطيط الإستراتيجي منهجاً وأسلوباً لإدارة قطاع النفط والغاز والإلتزام بالأساليب العلمية الحديثة في عمليات المتابعة والتقييم والتقويم.
• الإهتمام بإقتصاديات النفط والغاز ودراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشروعات وفقاً للأسس العالمية المتبعة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد وتعظيم العائد منها والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبرامج العون الفني المقدمة من الأمم المتحدة والدول المانحة والتعامل مع المعاهد والجامعات الأمريكية والأوربية.

فى المجال القانونى:

• تطوير المنظومة القانونية بما يضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.
• السعي لضمان حقوق الدولة وحماية المستثمرين والإلتزام بمواقيت الضمانات فى مجال صناعة النفط والغاز.
• العمل على إعداد قائمة القوانين واللوائح التي تنظم العمل بقطاع النفط والغاز ودراسة مدى إتساقها مع التشريعات والقوانين واللوائح العامة بالدولة والقوانين الدولية.
• تعزيز إستمرارية التعاون مع كافة دول العالم ومع دولة جنوب السودان بصفة خاصة والسعى لتعظيم منفعة الدولة من خلال الإتفاقيات والمعاهدات.

فى مجال تنفيذ الحكومة الإلكترونية:

• الإهتمام بالمعلوماتية وتقوية قواعد البيانات وتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية بما يضمن سرعة وتسهيل المعاملات فى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
• تبني نظام معلوماتي متكامل قادر على  إنتاج  معلومات دقيقة  ويُمكِّن من تأمين وحفظ وتبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة بسهولة ويسر.
• تبنى نظم معلوماتية عالمية تضمن توفر المعلومة في الزمان والمكان المحددين بقدر عالى من التأمين والموثوقية وتعزز دور الوزارة الرقابي وتضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتمنع الهدر وتقلل الفاقد.

فى مجال الموارد البشرية:

• العمل على وضع النظم التي تكفل إستمرارية وتكامل التدريب بقطاع النفط والغاز مع تبني نظام المسار المهني والجدارات في تحديد الإحتياجات التدريبية.
• الاستفادة من المنح والمساعدات الفنية التى تقدمها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة.
• العمل على الحصول على الشهادات الإحترافية في المجالات النفطية المتعددة وفي مجال الجودة وتبادل الخبرات مع الجمعيات المهنية  وبيوت الخبرة العالمية ومواكبة التطور.
• تبني الوسائل التي تمكن من ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل فى قطاع النفط والغاز والإستفادة من إستئناف العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد والمؤسسات التعليمية الأمريكية.
• العمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه وخدمات الهاتف.

فى مجال تنفيذ المسئولية المجتمعية:

• تصميم وتنفيذ المشروعات التي تعمل على توطيد بناء السلام العادل والمستدام والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بمناطق البترول لتعزيز الإستقرار ورفع المستوى المعيشي لسكان تلك المناطق وإستقطاب المنح لمشروعات التنمية الإجتماعية.
• التوسع فى تخصيص الموارد المالية لمشاريع التنمية المجتمعية فى مناطق الإنتاج وتوجيهها لتحقيق الإستغلال الامثل لهذه الموارد.
• إشراك المجتمعات المحلية بفعالية عند وضع الخطط والبرامج الإقتصادية والسياسات العامة مع مراعاة خططها وأولوياتها.
• العمل على تطبيق برامج التنمية المتوازنة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتحول من مبدأ التعويضات الشخصية إلى أن تصبح مشروعات المسئولية المجتمعية مشروعات إنتاجية تخدم المجتمع المحلى.