قطاع النفط والغاز
:الرؤية
قطاع نفطى فاعل يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة
:الرسالة
إستكشاف وإنتاج وتكرير ونقل وتوزيع الثروات النفطية والغاز بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية وتوفير إمداد المنتجات النفطية للمستهلكين إعتماداً على توقعات الطلب المحدد وفق البحوث والدراسات العلمية
:الهدف الإستراتيجي
تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز ورفع مساهمته فى الإقتصاد القومى
:القيم
تشجيع المبادرات والإبتكارات بما يخدم تطوير قطاع النفط والغاز مع ترسيخ وضوح الأهداف والتوقعات لدى العاملين والتكامل بين الوحدات المختلفة والعمل بروح الفريق والسعي لترسيخ مبدأ الإلتزام بالوقت وإستغلاله الإستغلال الأمثل كقيمة إقتصادية مهمة
:الأهداف العامة
- زيادة إحتياطيات النفط والغاز والمحافظة على ورفع معدلات الإنتاج بالمربعات المختلفة وتطوير إستغلال الغاز الطبيعي بمختلف أنواعه (الغاز الحر والغاز المصاحب)
- تعزيز القدرات الوطنية وحفز القطاع الخاص للإستثمار فى المجالات المختلفة بقطاع النفط والغاز
- ضمان إنسياب وتوفير إمدادات النفط والغاز لمقابلة طلب القطاعات المستهلكة الإنتاجية والخدمية من المنتجات النفطية
- بناء مخزون إستراتيجى من المنتجات النفطية
- توفير الخام للمصافي لتأمين حاجة القطاعات من المنتجات النفطية
- بناء إستراتيجية للشراكة والتعاون مع دولة جنوب السودان فى مجال النفط والغاز
- ضمان سلامة البيئة والصحة فى كل عمليات صناعة النفط والغاز بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة
- توفير كادر بشري مؤهل قادر على الإبداع والإبتكار لإدارة صناعة النفط والغاز فى السودان وتدريب الشباب من الجنسين لتعزيز قدراتهم الإنتاجية إضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال النفط والغاز والوقود الحيوى بالتنسيق مع الجامعات والهيئات البحثية
- المساهمة فى بناء السلام العادل والمستدام عبر تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بمناطق البترول في إطار المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في القطاع
- إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز بما يضمن معالجة الإختلالات والتشوهات فى إطار برامج إصلاح أجهزة الدولة
:السياسات العامة
تعمل وزارة الطاقة والتعدين على إنتهاج حزمة من السياسات العامة تتوافق مع المحاور العشر للدولة والتى تتمثل أهم اولوياتها في بناء السلام العادل والتنمية المستدامة بمناطق انتاج البترول لخلق الاستقرار الأمني وتحقيق المصالح الوطنية على أسس الإستقلالية والمصالح المشتركة والعمل على إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز بما يضمن معالجة الإختلالات في إطار برنامج إصلاح الدولة إضافة إلى الإهتمام بالبعد الإقتصادى كأولوية فى كافة الأعمال والمشروعات التى تنتظم قطاع النفط والغاز، تتمثل أهم السياسات في الآتي:
:فى مجال الإستكشاف والإنتاج النفطى
- تكثيف عمليات الإستكشاف والتنقيب فى جميع المربعات النفطية وإستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الإستخلاص النفطي بالمربعات المنتجة
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى للإيفاء بديون الشركاء ومقابلة الإلتزامات الحكومية في مجال النفط.
- السعى مع الجهات المختلفة لتوفير الموارد لمقابلة إحتياجات تشغيل المربعات التى آلت للحكومة فى إطار برنامج زيادة الإنتاج المجاز بواسطة مجلس الوزراء
- تبني سياسات وإجراءات في مجال الترويج للمربعات الجديدة تتوافق مع السياسات والإجراءات العالمية لجذب المستثمرين وحفز القطاع الخاص بتوفير شروط مرنة
- الإستفادة من بيانات المعلومات والدراسات النفطية المتوفرة فى الترويج للإستثمار
- تكثيف الترويج لإنتاج الغاز الطبيعي والسعي لإستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لتعزيز توفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية والإستهلاكية
- العمل على إيجاد آلية مثلى لإستغلال الغاز المصاحب بهدف تجنب هدر الموارد النفطية وتقييمه كمصدر مهم للطاقة ومنع حرقه نهائياً والإطلاع على أحدث الدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال
:فى مجال المنشآت النفطية
- العمل على إرساء أسس التنمية المستدامة بالإدارة المثلى للمنشآت النفطية التي آلت للدولة (خطوط أنابيب نقل الخام)
- الإستغلال الأمثل لطاقة المصافي القائمة ( الخرطوم ، الأبيض)
- العمل على زيادة وتطوير ورفع كفاءة الطاقات التخزينية الإستراتيجية بالقطر مع توفير وسائل النقل للمنتجات النفطية مع الإلتزام بالمواصفات العالمية القياسية لتكفى حاجة البلاد لمدة ثلاثة أشهر
- السعي لتعزيز القدرات الوطنية وتوطين الصناعة النفطية بتغطية إحتياجات الصناعة النفطية في كل المجالات من الموارد المحلية
- إستخدام الوسائل العلمية الحديثة فى تقليل كميات الفاقد فى جميع مراحل الصناعة النفطية
:فى مجال توفير المنتجات النفطية
- العمل على إنسياب وتوفير إمدادات النفط والغاز لمقابلة الطلب المحلى وفقاً لحاجة القطاعات المستهلكة الإنتاجية منها والخدمية وضبط وإحكام حركة نقل وتوزيع المنتجات النفطية بإستخدام التقنيات الإلكترونية
- العمل على تحديث عمليات المناولة وتوسعة المربط بميناء بشائر الخير
- التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى لتوفير الموارد اللازمة لشراء الخام للمصافي من نصيب الشركاء والإستمرار فى الشراء من دولة جنوب السودان
- إعداد إستراتيجية لإمداد محطة كهرباء أم دباكر بالفيرنس فى حال توقف إمداد خام دار
- العمل على تشجيع قطاعات الصناعة ، الكهرباء والتعدين لإستخدام الوقود الثقيل (الجازأؤيل الثقيل ، الفحم البترولى والفيرنس) بديلاً للجازأؤيل فى كل المواقع التى تسمح بذلك بإحداث بعض التغيرات فى معداتها
- التخطيط السليم للقطاع بإتباع الأنظمة الحديثة لوضع الضوابط المنظمة لرصد الإستهلاك الفعلي للمنتجات النفطية بالولايات وفق القطاعات المستهلكة
- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالوقود الحيوى تمهيداً لإستغلاله بصورة تجارية والإستفادة من المنظمات والمؤسسات الدولية في هذا المجال
:فى مجال البيئة والسلامة
- العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على سلامة العاملين في صناعة النفط والحد من الحوادث وفقد الأرواح والممتلكات بتكثيف إجراءات الرقابة البيئية وتعظيم الإستفادة من التقنيات العالمية في المجال
- العمل على إنشاء وحدات معالجة للمخلفات فى كل من هجليج ، المصافى وبورتسودان بحيث تخدم القطاع والقطاعات الأخرى.
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالبيئة والصحة والسلامة كالمجلس الأعلى للبيئة والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة من أجل مواكبة السياسات العامة في المجال
:فى مجال التخطيط والدراسات والبحوث
- الإستمرار في إتخاذ التخطيط الإستراتيجي منهجاً وأسلوباً لإدارة قطاع النفط والغاز والإلتزام بالأساليب العلمية الحديثة في عمليات المتابعة والتقييم والتقويم
- الإهتمام بإقتصاديات النفط والغاز ودراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشروعات وفقاً للأسس العالمية المتبعة بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد وتعظيم العائد منها
- الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبرامج العون الفني المقدمة من المؤسسات الدولية والإقليمية
- إعداد الدراسات التى تعزز الإستفادة القصوى من الإتفاقيات
:فى المجال القانونى
- تطوير المنظومة القانونية بما يضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية
- السعي لضمان حقوق الدولة وحماية المستثمرين والإلتزام بمواقيت الضمانات فى مجال صناعة النفط والغاز
- العمل على إعداد قائمة القوانين واللوائح التي تنظم العمل بقطاع النفط والغاز ودراسة مدى إتساقها مع التشريعات والقوانين واللوائح العامة بالدولة والقوانين الدولية
- السعى لتعظيم منفعة الدولة من خلال الإتفاقيات والمعاهدات.
- إعداد مسودة قانون شامل يغطي كافة الجوانب المتعلقة بتأمين وحماية المنشآت النفطية
:فى مجال تنفيذ الحكومة الإلكترونية
- الإهتمام بالمعلوماتية وتقوية قواعد البيانات وتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية بما يضمن سرعة وتسهيل المعاملات فى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد
- تبني نظم معلوماتية متكاملة تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة بسهولة ويسر بقدر عالى من التأمين والموثوقية والسرعة وتعزز دور الوزارة الرقابي وتضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتمنع الهدر وتقلل الفاقد
:فى مجال الموارد البشرية
- العمل على هيكلة قطاع النفط والغاز بما يضمن معالجة الإختلالات والتشوهات
- مراجعة النظم واللوائح والهياكل لتنقيتها من اثار التمكين وإعادة تكوينها مع مراعاة الكفاءة والتوازن
- إتباع النظم والمؤسسية عند إجراء التعينات لتوفير كوادر بشرية ذات تنافسية عالية وقفل منافذ الفساد
- العمل على وضع النظم التي تكفل إستمرارية وتكامل التدريب بقطاع النفط والغاز مع تبني نظام المسار المهني والجدارات في تحديد الإحتياجات التدريبية
- الإستفادة من المنح والمساعدات الفنية التى تقدمها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة ، …. إلخ
- العمل على الحصول على الشهادات الإحترافية في المجالات النفطية المتعددة وفي مجال الجودة وتبادل الخبرات مع الجمعيات المهنية وبيوت الخبرة العالمية ومواكبة التطور
- تبني الوسائل التي تمكن من ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل فى قطاع النفط والغاز والإستفادة من إستئناف العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد والمؤسسات التعليمية الأمريكية
- العمل على ترشيد إستهلاك الخدمات والمعينات
:فى مجال تنفيذ المسئولية المجتمعية
- تصميم وتنفيذ المشروعات التي تعمل على توطيد بناء السلام العادل والمستدام والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بمناطق البترول لتعزيز الإستقرار ورفع المستوى المعيشي لسكان تلك المناطق وإستقطاب المنح لمشروعات التنمية الإجتماعية
- التوسع فى تخصيص الموارد المالية لمشاريع التنمية المجتمعية فى مناطق الإنتاج وتوجيهها لتحقيق الإستغلال الامثل لهذه الموارد
- إشراك المجتمعات المحلية بفعالية عند وضع الخطط والبرامج الإقتصادية والسياسات العامة مع مراعاة خططها وأولوياتها
- العمل على تطبيق برامج التنمية المتوازنة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتحول من مبدأ التعويضات الشخصية إلى أن تصبح مشروعات المسئولية المجتمعية مشروعات إنتاجية تخدم المجتمع المحلى
- العمل على حماية حقول النفط و المنشات النفطية من أعمال التخريب والاتلاف المنظم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية
- تفعيل دور الآلية الرباعية (وزارة الطاقة والنفط والشركات النفطية والولايات والمجتمع المحلي ) لمواجهة الإشكالات الأمنية وتحقيق الإستقرار الأمني بمناطق البترول
:فى مجال العلاقات الخارجية
- العمل على إستمرار التعاون مع دولة جنوب السودان في مجال النفط وتطويره على أساس المصالح المشتركة
- الإنفتاح على العالم الخارجي بما يعزز الإستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مجال النفط والغاز وجذب الإستثمارات
- العمل على تطوير العلاقات مع شركاء القطاع الحاليين وإيجاد الحلول للمحددات التي تعيق تطوير العلاقات وتعظيم منفعة القطاع منها
